أخلاقيات النشر

المخالفات العلمية

تعريف الانتحال العلمي:
الانتحال العلمي هو الاستحواذ على أفكار أو كلمات أو أعمال الآخرين دون الإشارة إلى المصدر بطريقة صحيحة، ويشمل:

1. النسخ الحرفي (Copy-Paste Plagiarism): قيام الباحث بنقل نصوص أو أجزاء من بحث آخر دون ذكر المصدر بطريقة واضحة ومباشرة.
2. إعادة الصياغة دون توثيق (Paraphrasing Plagiarism): قيام الباحث بإعادة صياغة فكرة أو محتوى بحثي مأخوذ من مصدر آخر دون الإشارة إليه.
3. الانتحال الذاتي :(Self-Plagiarism) قيام الباحث بإعادة نشر نفس البحث أو جزء جوهري منه في مجلات مختلفة دون الإفصاح عن النشر السابق.
4. سرقة الأفكار (Idea Plagiarism): الاستيلاء على أفكار أو نتائج علمية تعود لباحث آخر دون الاعتراف بملكيته الفكرية.
5. الانتحال بالمصدر المفقود (Incomplete Citation): الإشارة إلى المصدر بطريقة غير دقيقة أو غير مكتملة بما يخل بمبدأ الأمانة العلمية.
6. استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي دون توثيق (AI-Conten Misuse Generated): يُعدّ اعتماد الباحث على أدوات الذكاء الاصطناعي في توليد نصوص أو تحليل بيانات أو صياغة أجزاء من البحث دون الإفصاح الصريح عن ذلك شكلًا من أشكال الإخلال بالأمانة العلمية. ويشمل ذلك:
   •  تقديم نصوص أو جداول أو رسوم تم توليدها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي دون بيان مصدرها.
   • نسب أفكار أو نتائج متولدة عن خوارزميات الذكاء الاصطناعي إلى الباحث دون توضيح دور الأداة.
   • استخدام أدوات تُنتج محتوى ينتهك حقوق الملكية الفكرية للآخرين.

وتلتزم المجلة في هذا السياق باعتماد ممارسات الفحص الرقمي للكشف عن المحتوى المولّد آليًا عند الحاجة.

أنواع المخالفات:

• الجسيمة: الانتحال العلمي، أو تقديم البحث أو جزء مؤثر منه للنشر في وعاء آخر قبل النشر أو بعد النشر في المجلة أو الإخلال ببنود الإقرار وسياسات النشر.
• غير الجسيمة: أخطاء في الاستشهاد، ووجود نسبة عالية من التشابه غير متعمدة من برنامج ithenticate أو برامج التدقيق الأخرى.

الإجراءات المتبعة

• تتولى هيئة التحرير مسؤولية التحقق من المخالفات العلمية.
• يُمنح الباحث فرصة لتوضيح موقفه خلال مدة محددة قبل اتخاذ أي إجراء رسمي.
• يتم التمييز بين المخالفات المتعمدة وغير المتعمدة لضمان العدالة والإنصاف في تطبيق العقوبات.

أولًا: إذا قُدّم البحث للنشر(قبل بدء الدورة التحكيمية)

1. في حالة المخالفات الجسيمة:
   • رفض البحث وإيقاف جميع الإجراءات المتعلقة بتحكيمه.
   • توجيه تنبيه رسمي إلى الباحث لإخطاره بالمخالفة ومنحه فرصة لتوضيح موقفه خلال شهر.
   • حرمان الباحث من النشر لمدة سنتين في المجلة.
   • إخطار الجهة التي يعمل بها الباحث رسميًا لاتخاذ ما تراه مناسبًا.
2. في حالة المخالفات غير الجسيمة:
   • توجيه تنبيه كتابي إلى الباحث.
   • رفض البحث دون فرض عقوبات مستقبلية في حال المخالفة غير المتعمدة.

ثانيًا: أثناء الدورة التحكيمية:
نظرًا لارتباط عملية التحكيم بتكاليف مالية تتحملها المجلة، فإن الباحث الذي يثبت ارتكابه مخالفة جسيمة بعد بدء دورة التحكيم يُعد مسؤولًا عن الهدر المالي الناتج عن ذلك. وبناءً عليه، تُتخذ الإجراءات التالية:

1. إيقاف عملية التحكيم فورًا وسحب البحث من المجلة.
2. إلغاء البحث من جميع السجلات والأرشيف، مع تدوين ملاحظة رسمية بالمخالفة في سجل المعاملات.
3. إخطار الجهة التي يعمل بها الباحث رسميًا بالمخالفة المرتكبة.
4. حرمان الباحث من النشر في مجلة البحوث والدراسات الأمنية لمدة خمسة سنوات من تاريخ صدور القرار.

ثالثًا: بعد إجازة البحث للنشر:
في حال اكتشاف مخالفة علمية أو خطأ جوهري بعد اعتماد البحث للنشر، وقبل نشره بصيغته النهائية (بما في ذلك حال نشره إلكترونيًا في شكل “إصدار مبكر” أو "Ahead of Print"، تُتخذ الإجراءات التالية:

1. سحب البحث وإلغاؤه من سجلات المجلة وأرشيفها الرسمي، مع الاحتفاظ به كدليل قانوني.
2. نشر تنويه رسمي في العدد التالي وعلى الموقع الإلكتروني للمجلة.
3. إخطار الجهة التي يعمل بها الباحث رسميًا بالمخالفة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
4. حرمان الباحث من النشر لمدة سبعة سنوات في مجلة البحوث والدراسات الأمنية.

رابعًا: بعد نشر البحث:

1. نشر إعلان تصحيحي رسمي في العدد التالي من المجلة وعلى موقعها الإلكتروني.
2. إلغاء البحث من جميع السجلات والأرشيف مع الاحتفاظ بنسخة الكترونية كدليل قانوني.
3. إخطار الجهة التي يعمل بها الباحث رسميًا وتحميله المسؤولية الأكاديمية.
4. إذا كان الباحث من أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية ، يتم إحالة الأمر إلى مدير عام الأكاديمية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للوائح.
5. تحميل الباحث جميع التكاليف المالية المترتبة على المخالفة بما في ذلك تكاليف النشر.
6. حرمان الباحث نهائيًا من النشر في مجلة البحوث والدراسات الأمنية إذا ثبت الانتحال العلمي.

الإفصاحات

تلتزم مجلة البحوث والدراسات الأمنية بمعايير الشفافية والنزاهة الأكاديمية، ويتعين على جميع الأطراف المعنية (المؤلفين، والمحكمين، والمحررين) الإفصاح عن المعلومات ذات الصلة وفقًا لهذه السياسة، سيتم إدراج الإفصاحات المقدمة من المؤلفين في البحوث المنشورة، إذا تم قبولها للنشر.

متطلبات الإفصاح

1. تعارض المصالح
   • يجب على المؤلفين، والمحكمين، والمحررين الإفصاح عن أي تعارض مصالح قد يؤثر على نزاهة البحث أو عملية التحكيم، ويلتزم جميع المحكمين وأعضاء هيئة التحرير بتعبئة نموذج تضارب المصالح الإلكتروني قبل بدء عملية التحكيم أو المراجعة، ويقدم لرئيس تحرير المجلة ويُحتفظ بهذه النماذج في سجلات المجلة.
   • يتعين على هيئة تحرير المجلة متى علمت بقيام تعارض المصالح في حق أحد المؤلفين أو المحكمين أو المحررين أن تخطره كتابة بوجوب الإفصاح عن حالة تعارض المصالح وإزالة هذا التعارض.
     ويشمل الإفصاح ما يلي:
     • العلاقات المالية مثل التمويل، أو المنح، أو التوظيف، أو أتعاب الاستشارات، أو ملكية الأسهم.
     • الانتماءات المؤسسية.
     • العلاقات الشخصية أو المهنية الوثيقة.
     • المنافسة العلمية المباشرة.
     • صلة القرابة.
2. استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي
   • يجب على المؤلفين الإفصاح عن أي استخدام لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في:
     • كتابة النصوص، أو إعداد الجداول، أو إنشاء الأشكال والرسوم البيانية، أو الترجمة.
     • تحليل البيانات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أو التعلم الآلي.
     • تلخيص الأدبيات أو اقتراح المراجع آليًا.أي استخدامات أخرى عدا المراجعة اللغوية والتي تعتبر استخداماً مقبولًا لهذه
     • الأدوات
   • بيان استخدام الذكاء الاصطناعي:
     يُقرّ المؤلف/المؤلفون بأنه تم استخدام (اسم أداة / برنامج الذكاء الاصطناعي) حصراً لغرض (الغرض المحدد)، مثل التحرير اللغوي أو تحسين الوضوح، ويتحمل المؤلف/المؤلفون المسؤولية الكاملة عن محتوى المخطوطة وأصالتها وسلامتها العلمية.
3. النسخ السابقة والاستلال
   يجب على المؤلفين الإفصاح عن أي نسخ سابقة من البحث:
   • قدمت في مؤتمر علمي مع توضيح كيفية نشرها (ملخص أو ضمن وقائع المؤتمر أو ملصق علمي) وتوضيح نسبة الاختلاف.
   • نشرها على منصات ما قبل النشر مثل: arXiv، أوSSRN، أوResearchGate.
   • اشتقاقها من أطروحة ماجستير أو دكتوراه.
4. التمويل والدعم المالي
   يجب على المؤلفين الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بمصادر التمويل والدعم المالي، بما في ذلك:
   • الجهة المانحة ونوعها فيما إذا كانت حكومية أو أكاديمية أو ربحية.
   • رقم المنحة والبيانات المعرفة لها.
   • أي دور للجهة المانحة في تصميم الدراسة، أو جمع البيانات، أو تحليل النتائج، أو اتخاذ قرارات النشر.

الإخلال بسياسة الإفصاح
تحتفظ مجلة البحوث والدراسات الأمنية بحقها في اتخاذ الإجراءات المناسبة عند الإخلال بسياسة الإفصاح، وذلك وفقًا للآتي:

1. الإخلال بسياسة الإفصاح من قبل المؤلفين فيتم التعامل مع المخالفة حسب ما ذكر في بند المخالفات العلمية.
2. الإخلال بسياسة الإفصاح من قبل أعضاء هيئة التحرير أو المحكمين.

في حال انتهاك سياسة الإفصاح من قبل أعضاء هيئة التحرير أو المحكمين، سواء من خلال عدم الإفصاح عن تضارب المصالح، أو إساءة استخدام المعلومات السرية، أو الإخلال بمعايير التحكيم والنزاهة الأكاديمية، فسيتم اتخاذ الإجراءات التالية:

• إعفاء المحكم من مهامه في حال ثبوت انتهاكه لمعايير النزاهة الأكاديمية.
• استبعاد المحكم من عمليات التحكيم المستقبلية ومنعه من المشاركة في تقييم المقالات.
• اتخاذ إجراءات إدارية بحق عضو هيئة التحرير في حال إخلاله بمسؤولياته التحريرية.
• الإبلاغ عن المخالفات الجسيمة لمدير عام أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية إذا اقتضى الأمر.

حالات تعارض المصالح

عند الإفصاح عن حالات تعارض المصالح وقت تقديم طلب النشر فإنه:

1. لا يجوز لأي عضو من هيئة التحرير الإشراف على عملية تحكيم المقالات أو المشاركة في فحصها الأولي إذا كان له تضارب في المصالح مع الباحث أو موضوع البحث، سواء كان تضاربًا أكاديميًا أو مهنيًا أو شخصيًا. وفي هذه الحالة، يُكلَّف عضو هيئة تحرير آخر أو رئيس التحرير أو محرر خارجي مستقل بمتابعة إجراءات التحكيم لضمان الحياد والشفافية.
2. لا يجوز للمحكّم تقييم أي بحث تكون له فيه مصلحة مباشرة أو تضارب في المصالح مع أحد المؤلفين أو مع موضوع البحث وفي حال ثبوت ذلك، يتم استبعاده فورًا واستبداله بمحكّم آخر يختاره رئيس التحرير أو هيئة التحرير لضمان النزاهة والشفافية في عملية التحكيم.تنظر هيئة التحرير في حالات تضارب المصالح في المقالات المقدمة، وتحدد مدى تأثيرها على نتائج البحث، وتقرر ما إذا كان سيتم:
   • قبول البحث مع إدراج الإفصاح عن تضارب المصالح في متن البحث.
   • رفض البحث في حال كان التضارب يؤثر على نزاهة النتائج العلمية.
3. استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي:
   • الاستخدامات المقبولة التي لا  تستوجب الإفصاح:
     • يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في المهام المساعدة في كتابة البحث التي لا تؤثر على المحتوى العلمي أو النزاهة البحثية، بما في ذلك:
       • تحسين الصياغة اللغوية والتدقيق النحوي.
       • تحويل النصوص إلى تنسيقات مختلفة مثل تنسيق المراجع دون تغيير المحتوى الذي أنشأه الباحث.
   • الاستخدامات المقبولة التي تتطلب الإفصاح:
     • تتطلب بعض استخدامات الذكاء الاصطناعي الإفصاح عنها في البحث لتعلقها بالملكية الفكرية ولضمان الشفافية والتحقق من صحتها أو عدم تأثيرها على نتائج البحث وايضاح كيف يمكن إعادة إنتاجها، وتشمل:
       • استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات أو إجراء النمذجة الإحصائية.
       • توليد البرامج المستخدمة في تحليل البيانات.
       • استخدام أدوات الترجمة المساعدة حيث لا بد من توضيح ما إذا كانت الترجمة لبعض الكلمات أو اجزاء كاملة من البحث أو أدوات الاستبيان لأنها قد تؤثر على نتائج البحث في بعض الحالات.
       • إنشاء رسوم بيانية أو أشكال مرئية
   • الاستخدامات غير المقبولة:
     • يحظر استخدام الذكاء الاصطناعي في أي من الحالات التالية التي يقدم فيها عمل الذكاء الصناعي على أنه عملًا للمؤلفين، حيث يُعد ذلك انتهاكًا لأخلاقيات البحث العلمي:
       • توليد نصوص كاملة أو أجزاء جوهرية من البحث.
       • استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء بيانات بحثية أو تعديلها، سواء كانت كمية أو نوعية ويستثنى من ذلك إن كان موضوع الدراسة هو نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي ولابد من الإفصاح عن ذلك.
       • إدراج الذكاء الاصطناعي كمؤلف، حيث يتحمل الباحث المسؤولية الكاملة عن دقة وأصالة المحتوى

 للمزيد من المعلومات، يمكنك تحميل نسخة (PDF) للسياسات والقواعد التحريرية الخاصة بمجلة البحوث والدراسات الأمنية لأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، وذلك من خلال هذا الرابط.