سياسات التحكيم

الفحص الأولي

1. يخضع البحث المقدم للنشر لفحص الانتحال العلمي باستخدام برامج كشف الانتحالات والاقتباسات البحثية مثل برنامج iThenticate، وكاشف التابع لدار معرفة الرقمية، أو أي أداة ذكاء اصطناعي موثوقة أخرى تعتمدها المجلة، والتي تبنى عليها قرار متابعة إجراءات التحكيم أو رفضه.
2. يقوم عضو هيئة التحرير بالتحقق من مدى استيفاء البحث لمتطلبات النشر، والتأكد من استيفاء العناصر الأساسية، وخلوه من محظورات النشر وفق القوانين واللوائح المعمول بها.
3. يتولى عضو هيئة التحرير المتخصص في مجال البحث مراجعة البحث وفق استمارة تقييم معدة لهذا الغرض، تضمن الحفاظ على سرية هوية الباحث. ويشمل التقييم مدى استيفاء البحث للمعايير العلمية الأساسية، ويُصدر العضو رأيه النهائي بشأن مدى أهليته للانتقال إلى مرحلة التحكيم.
4. يراعي عضو هيئة التحرير، عند إجراء الفحص الأولي للبحث، القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك لضمان توافق المحتوى مع الضوابط القانونية والأخلاقية.
5. تقوم هيئة التحرير بمراجعة وتحديث معايير ومتطلبات النشر والموضوعات، إضافة إلى تحديد الضوابط التي تستدعي الرفض المبدئي، بما يضمن الشفافية في تقييم المقالات المقدمة.
6. يجوز للباحث، في حال رفض بحثه خلال الفحص الأولي، طلب الحصول على أسباب الرفض، ويلتزم رئيس التحرير بتزويده بها عند الطلب، دون الحاجة لتقديم تقارير تفصيلية.
7. للباحث، في حالات نادرة، التقدّم باعتراض مكتوب ومسبب إلى رئيس التحرير خلال (14) يومًا من استلام قرار التحكيم بالرفض، شريطة أن يكون الاعتراض قائمًا على أسباب علمية واضحة ينظر رئيس التحرير في الاعتراض بالتشاور مع عضو هيئة التحرير المختص، وله أن يكلّف محكمًا ثالثاً عند الضرورة ويُعد قرار رئيس التحرير نهائيًا بهذا الشأن.

عملية التحكيم

تعتمد المجلة سياسة سرية الحجب وتُخول هيئة التحرير في تحديد نوعها حسب ما يتناسب مع الأعراف المتبعة في تخصص المجلة، حيث يمكن أن تكون سرية الحجب:

• • أحادية: تكون هوية المحكم مجهولة للباحث.
  • ثنائية: تكون هوية كل من المحكم والباحث مجهولة لبعضهم البعض.
  • ثلاثية: تكون هوية الباحث والمحكم وعضو هيئة التحرير المخول بالفحص الأولي مجهولة لبعضهم البعض.

1. لابد من التأكد من أنه لا يوجد في متن البحث أو في الشكر والعرفان أو الهوامش والملاحق ما يشير إلى هوية الباحثين وتبقى السرية معتمدة خلال سير عملية التحكيم.
2. تستعين المجلة بمحكمين اثنين على الأقل لكل بحث وفي حال اختلاف المحكمين حول قبول البحث، يجوز لرئيس التحرير الاستعانة بمحكم ثالث ليكون رأيه مرجحًا، وفي حال رفض المحكم الثالث أو طلب تغييرات جذرية تعتذر المجلة للباحث عن عدم قبول البحث للنشر.
3. يضع رئيس وأعضاء هيئة التحرير ضوابط استبعاد تقارير المحكمين.
4. يحق لرئيس التحرير استبعاد تقارير التحكيم التي لا تتسم بطابع الجدية أو لا تستوفي معايير الجودة العلمية أو النزاهة بعد عرضها على هيئة التحرير.
5. تحجب مكافأة المحكم ويستبعد من قائمة المحكمين حال استبعاد تقرير التحكيم.
6. تُحدد هيئة التحرير ضوابط اختيار المحكّمين بما يتوافق مع الأعراف الأكاديمية المتبعة في التخصص العلمي وبما يضمن جودة عملية التحكيم. ويُشترط في المحكّم ما يلي :
   • ألا تقل درجة المحكم العلمية عن درجة الباحث.
   • ألا تقل درجة المحكم العلمية عن أستاذ مشارك في حالة عدم وجود محكم بدرجة أستاذ. 
   • أن يكون من ذوي الخبرة البحثية والتخصص الدقيق في موضوع البحث المحكَّم.
   • في التخصصات النادرة يمكن تحكيم البحث من ذوي الخبرة البحثية والتخصص الدقيق في موضوع البحث بشرط:
     • أن يحمل شهادة الدكتوراه على الأقل.
     • أن يكون له سجل علمي موثق يتضمن ثلاثة مقالات منشورة على الأقل، اثنتان منها في مجلات علمية محكمة ذات فهرسة أو تصنيف معترف به دوليًا (مثل Scopus أو Science of Web)
   • وتُعطى الأولوية في التحكيم لمن يشغل رتبة أكاديمية لا تقل عن أستاذ مشارك أو من الباحثين ذوي السمعة العلمية الموثوقة في مجال التخصص.
7. يُطلب من المحكم إبداء رأيه في البحث كتابة وفق عناصر استمارة التحكيم المعتمدة بمدة لا تزيد عن شهر، ويُطلب منه في نهاية التقييم إبداء الرأي في مــدى صلاحية البحث للنشر من عدمه، أو نشره بعد إجراء تعديلات جذرية أو طفيفة.
8. يجب على المحكم اتباع سلوك التحكيم المسؤول على النحو التالي:
   • لا يفترض أن يقوم المحكمون بتحكيم البحوث التي تقع خارج مجال تخصص المجلة.
   • يجب على أي محكم خارجي غير مؤهل أو غير مستعد لمراجعة البحث المقدم أن يُعلم رئيس التحرير وينسحب من عملية التحكيم.
   • يجب ألا يستخدم المحكمون أي معلومات أو بيانات تم الحصول عليها من البحث الذي تم تحكيمه لمصلحتهم الشخصية.
   • يجب ألا يقبل المحكمون بتحكيم البحوث التي يكون فيها تضارب مصالح.
   • يجب على المحكمون أن يُعلموا رئيس التحرير بأي تشابه أو تداخل كبير بين البحث الذي تم تحكيمه وأي أعمال أخرى منشورة يعرفونها.
9. تحدد قرارات التحرير بناء على الجدول الآتي:

م
١	صالح للنشر	صالح للنشر	قبول مشروط
٢	صالح للنشر	تعديلات طفيفة	تعديلات طفيفة
٣	صالح للنشر	تعديلات جذرية	تعديلات جذرية
٤	صالح للنشر	غير صالح للنشر	يتم تعيين محكم ثالث مرجح، في حال قرر المحكم الثالث تعديلات جذرية أو رفضه، يتم رفض البحث نهائيًا.
٥	تعديلات طفيفة	تعديلات طفيفة	تعديلات طفيفة
٦	تعديلات طفيفة	تعديلات جذرية	تعديلات جذرية
٧	تعديلات طفيفة	غير صالح للنشر	يتم تعيين محكم ثالث مرجح، مع .في حال قرر المحكم تعديلات جذرية أو رفضه، يتم رفض البحث نهائياً مع ابلاغ الباحث بالأسباب.
٨	تعديلات جذرية	تعديلات جذرية	يرفض البحث مع إبلاغ الباحث بالأسباب عند طلبه
٩	تعديلات جذرية	غير صالح للنشر	يرفض البحث مع إبلاغ الباحث بالأسباب عند طلبه
١٠	غير صالح للنشر	غير صالح للنشر	يرفض البحث مع إبلاغ الباحث بالأسباب عند طلبه

ملاحظة:

• القبول المشروط، يعطي رئيس تحرير المجلة الصلاحية بإصدار إجازة النشر بعد إتمام الباحث متطلبات اخراج البحث للنشر.
• التعديلات الجذرية هي التعديلات التي تتطلب إعادة صياغة جوهرية لمحتوى البحث أو إعادة تعديل أجزاء مهمة من البحث، كالبناء النظري أو جمع البيانات أو تحليلها أو إعادة كتابة المناقشة والنتائج أو تصحيح أخطاء منهجية أساسية.
• التعديلات الطفيفة هي التي لا تؤثر على جوهر البحث أو نتائجه، ولكنها ضرورية لتحسين جودة البحث سواء من الناحية اللغوية أو العلمية أو الشكلية، كإعادة صياغة بعض الفقرات، وإضافة مصادر علمية، أو تحسينات إحصائية أو توضيحية دون تغيير المنهج البحثي أو تصحيح لغوي أو إعادة تنسيق عناصر البحث أو إعادة ترتيب الجداول بغض النظر عن كمية هذه التعديلات.
• في حالة التعديلات الجذرية، يتم إعادة إرسال البحث إلى المحكم ذاته بعد إجراء الباحث للتعديلات، وذلك للتأكد من مدى مطابقتها للتعديلات المطلوبة.
• في حالة التعديلات الطفيفة، يتم مطابقة التعديلات من المحكم ذاته.
• في حالة تعيين محكم ثالث، لا تُرسل له تقارير المحكمين السابقين.
• في حالة وجود تعارض بين المبررات العلمية الواردة في تقرير المحكم والنتيجة التي توصّل إليها، يُحال البحث إلى عضو هيئة التحرير المختص لمراجعة مدى اتساق التقرير مع معايير التحكيم المعتمدة. بناءً على ذلك، يتم مخاطبة المحكم لإعادة النظر في تحكيمه لاستدراك اختلاف التقييم مع التقدير. وفي حال رفضه يستبعد ويستبدل بمحكم آخر لضمان نزاهة وموضوعية عميلة التحكيم.

10. تُعد المجلة قائمة بالمحكمين المعتمدين في تخصصات المجلة، ويتم تحديث هذه القائمة بشكل مستمر.
11. لا يجوز تعيين محكم ينتمي إلى نفس المؤسسة الأكاديمية أو البحثية التي ينتمي إليها أي من الباحثين المشاركين في البحث، وذلك لضمان الحيادية وتجنب أي تضارب محتمل في المصالح.
12. لا يجوز لرئيس التحرير وأعضاء هيئة التحرير تحكيم البحوث المقدمة للنشر بالمجلة حتى وإن كانت ضمن مجال تخصصهم العلمي، وذلك لضمان النزاهة والحيادية في عملية التحكيم.
13. في الحالات الاستثنائية التي تواجه فيها المجلة تأخيرًا في إصدار أكثر من عدد بسبب عدم توفر دراسات كافية للنشر، يحق لرئيس التحرير، وفقًا لسياسات المجلة، أن يطلب من الباحث إجراء تغييرات جذرية على البحث المرفوض وفقًا للجدول المعتمد، أو أن يسمح بإعادة تقديم البحث بعد إجراء التعديلات الجوهرية المطلوبة، وذلك بشكل مؤقت إلى حين تصحيح وضع المجلة وضمان استمرارية دورية النشر، مع الالتزام بمعايير الجودة الأكاديمية.

سرية المعلومات في عملية التحكيم

• تلتزم هيئة التحرير بالحفاظ على سرية جميع المعلومات التي تحصل عليها أثناء عمليات التحكيم أو المراجعة، ويحظر استخدامها لأي أغراض شخصية أو مهنية.
• يحظر على المحكمين استخدام أو السماح باستخدام أي معلومات أو بيانات واردة في البحث في أعمال بحثية قبل نشر البحث رسميًا.
• يلتزم المحكمون بالحفاظ على سرية المعلومات أو الأفكار التي يحصلون عليها أثناء التحكيم، ولا يجوز لهم استغلالها لأي غرض شخصي أو مهني.
• يمتد هذا الالتزام إلى المحكمين الذين رفضوا التحكيم بعد الاطلاع على البحث، حيث يُحظر عليهم استخدام أي معلومات علمية أو الإفصاح عنها بأي شكل من الأشكال.

معايير إدراج المؤلفين

يجب تحديد المؤلفين المشاركين في البحث بناءً على مساهماتهم الفعلية في إعداد الدراسة وتحليل نتائجها وفي هذا الإطار، الالتزام بالضوابط التالية:

• يجب أن يستوفي كل مؤلف أحد المعايير التالية على الأقل ليتم إدراجه ضمن قائمة المؤلفين:
  • المساهمة الجوهرية في تصميم البحث أو تطوير إطاره النظري أو جمع البيانات أو تحليلها.
  • المشاركة الفاعلة في كتابة المخطوطة أو مراجعتها مراجعة علمية جوهرية.
  • تحمل مسؤولية أي جزء جوهري في البحث والقدرة على الدفاع عنه علميًا.
  • الموافقة النهائية على النسخة المقدمة للنشر وتحمل مسؤولية محتواها.
• من لا يُعتبر مؤلفًا:
  يُحظر إدراج أي شخص ضمن قائمة المؤلفين إذا لم يكن له مساهمة فعلية في البحث. وتشمل الحالات التالية:
  • الأشخاص الذين قدموا دعمًا فنياً أو إدارياً دون مساهمة علمية جوهرية.
  • الممولون أو الجهات الداعمة الذين لم يشاركوا في صياغة البحث أو تحليله.
  • مسؤولو المؤسسات البحثية الذين لم يساهموا مباشرة في الدراسة.
• ترتيب الأسماء في قائمة المؤلفين:
  يجب أن يكون ترتيب المؤلفين متفقًا عليه بين جميع المشاركين وفقًا لمساهماتهم الفعلية. في حال عدم الاتفاق، يتم الترتيب بناءً على دور كل مؤلف في إعداد البحث، ويُوصى بما يلي:
  • يكون المؤلف الأول هو من قام بالمساهمة الأكبر في إعداد الدراسة وكتابتها.
  • يكون المؤلف المراسل مسؤولًا عن التواصل مع المجلة وإدارة عملية المراجعة والتحكيم.
  • في حال تساوي المساهمات، يمكن الإشارة إلى مؤلفين مشاركين بالتساوي ضمن إفصاحات البحوث المنشورة.
  • يتحمل المؤلف المراسل المسؤولية الكاملة عن التواصل مع المجلة في جميع مراحل النشر، بما في ذلك استلام المراسلات، والرد على ملاحظات المحكمين، وتقديم النسخة المنقحة النهائية. كما يضمن أن جميع المؤلفين قد اطلعوا على النسخة النهائية ووافقوا عليها، ويتحمل مسؤولية دقة المعلومات الواردة حولهم في نموذج التقديم والإفصاحات.
• إضافة أو إزالة المؤلفين بعد التقديم:
  
  • لا يُسمح بإضافة أو إزالة أي مؤلف بعد تقديم البحث إلا في حالات استثنائية مبررة تقرها هيئة التحرير.
  • في الحالات الاستثنائية، يجب تقديم طلب رسمي إلى هيئة التحرير يوضح أسباب التغيير، مرفقًا بموافقة جميع المؤلفين.
• التعامل مع النزاعات حول التأليف:         
  • في حال نشوء نزاع حول التأليف أو ترتيب الأسماء، يتم الرجوع إلى معايير COPE، وفي بعض الحالات قد يتم الاستعانة في أكاديميين لاتقل درجتهم العلمية عن استاذ مشارك في نفس التخصص لحل النزاع.
  • أي محاولة لإضافة مؤلفين غير مشاركين فعليًا أو استبعاد مساهمين رئيسيين قد يؤدي إلى رفض البحث أو اتخاذ إجراءات تأديبية وفقًا لسياسات المجلة.

 للمزيد من المعلومات، يمكنك تحميل نسخة (PDF) للسياسات والقواعد التحريرية الخاصة بمجلة البحوث والدراسات الأمنية لأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، وذلك من خلال هذا الرابط.